عصر نوین  و تحول در سیاستها، ‌برنامه ها و رویکرد ها در سازمان حفاظت محیط زیست این گفته خانم ابتکار در روز معارفه ایشان در مقام ریاست سازمان محیط زیست است.

شاید برای خیلی ها مقایسه سازمان محیط زیست با وزارت نفت یک بزرگنمایی یا یک شوخی با کلمات باشه! ولی نگاه کارشناسانه به مسائل اقتصادی به خوبی نشان میدهد که وضع جامعه ما تنها ناشی از تحریم نفت نیست. پاسخ به این سوال که سازمان محیط زیست و سیاستهای آن چقدر می تواند در بهبود شاخصهای اقتصاد کشور موثر باشد ، باید روشنگر راه آینده یا همان تغییر سیاستها و برنامه ها در سطح کلان تصمیم گیریها باشد.

امروز کاملا مشخص شده که ارتباط زیادی میان شاخص عملکرد محیط زیست کشورها EPI و وضعیت اقتصادی آنها وجود دارد. طبق بررسی گزارش مجمع جهانی اقتصاد توسعه کشورها در سال 2012، بیست کشوری که در صدر جدول قرار دارند در گزارش EPI نیز در رده های بالا قرار دارند . شاخص EPI  همچنین رابطه مستقیم با میزان شاد بودن مردم نیز دارد . بنابراین اقتصاد شکوفا و پایدار، محیط زیست کارآمد و شادی مردم یک روی سکه اند و در ارتباط مستقیم با یکدیگر.

در انتهای جدول گزارشهای فوق اما کشور ما قرار دارد. کشوری که با تکیه اقتصادی بر زمینهای کشاورزی و منابع نفتی و درآمدهای بازده کوتاه مدت (اقتصاد ناپایدار) روز به روز بر وخامت وضعیت اقتصادی آن اضافه می شود . کشاورزی، یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور می باشد و با توجه به اینکه 95 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود کمبود آب، توسعه کشاورزی را محدود می کند.سطح آبهای زیرزمینی ما به دلیل مصرف بی رویه و برداشتهای غیرمجاز برای آبیاری زمینهای کشاورزی هر سال رو به کاهش است . تازه از مقدار آب مصرفی 75% آن هدر می رود آنهم به دلیل  ناکارآمدی سیستمهای آبیاری و آبیاری سنتی و کاشت چیزهایی که مناسب آن سرزمین نیست.  

آبیاری غلط، سالانه نزدیک به 400.000 هکتار خاک را تخریب می کند و در نتیجه تخریب خاک، یک میلیون هکتار دیگر به مساحت بیابانهای کشور افزوده می شود و تمام اینها در حالی است که ما وارد یک دوره خشکسالی بلندمدت شده ایم .پس نابودی صنعت کشاورزی ما با روشهای کنونی حتمی خواهد بود . .به گفته مهدوی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران هم اکنون فرسایش خاک در جنگل ‌های هیرکانی حدود 10 برابر میزان طبیعی است و در کشور ما میانگین فرسایش خاک در سال سه تا پنج برابر کشورهای آسیایی است و رتبه دوم جهان را داریم. وی با بیان این ‌که 125 میلیون هکتار از 164 میلیون هکتار مساحت کشور در معرض فرسایش خاک قرار دارد ، افزود که میزان فرسایش خاک از یک میلیارد تن در سال 1350 به نزدیک پنج میلیارد تن در سال 1391 رسید.

کاظم نصرتی نصرآبادی عضو هیات مدیره جامعه جنگلبانی نیز مشکل اصلی منابع طبیعی ایران را کماکان سیاستگذاری های نادرست و برنامه ریزی نامناسب در کشور می داند .وی می گوید در حالی که سازمان جنگل ها وظیفه حفظ، توسعه و احیای منابع طبیعی را به عهده دارد،همه چیز در این وزارتخانه به واگذاری زمین ختم می شود .وی اعتقاد دارد که باید سازمان جنگل ها از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی خارج شود.

دیگر از سدسازی بگذریم که صحبت آن اینجا و آنجا بسیار شده است و هم اکنون شاهد پیامدهای وحشتناک آن هستیم که خود اینها بر صنعت کشاورزی ما هم اثر خواهند گذاشت. آتش سوزی جنگلها در لرستان ، زاگرس ، هیرکانی و کاهش مساحت جنگلها ، واگذاری زمینها و ساخت وسازها اقتصاد ما رو به گودال عمیقی خواهد انداخت که رهایی از آن بسیار دشوار خواهد بود.

در مورد آلودگی هوا ، بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت سالانه در شهر تهران 4500 نفر در اثر آلودگی هوا فوت می نمایند . بر اساس محاسبات، ارزش آماری هر مرگ در اثر آلودگی هوا در شهر تهران 3 میلیارد ریال برآورد می شود. بنابر این ارزش آماری کل مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهر تهران بیش از 13000 میلیارد ریال معادل 435 میلیون دلار در سال 1391 برآورد شده که برابر است با چیزی حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران! 

 

تبدیل منابع طبیعی به فرصتهای اقتصادی

با این اوصاف زمامداری سازمان عریض و طویل محیط زیست در واقع چیزی کمتر از اداره کردن وزارت نفت نیست. نفت یکی از منابع طبیعی مملکت ماست و مشاغل زیادی در رابطه مستقیم و غیر مستقیم با آن قرار دارند. منابع طبیعی غیر نفتی که حفاظت از اونها به عهده سازمان محیط زیست است اما از نظر عده زیادی از مردم عملکرد اقتصادی ندارد . این هم ناشی از اطلاعرسانی نادرست در سطح جامعه است . آقای درویش در مصاحبه ای که با روزنامه فرهیختگان داشت بیان نمود که بر مبنای پیش‌نویس سند ملی توسعه محیط‌زیست ملی ایران، محیط‌زیست نه‌تنها با دشواری توسعه روبه‌رو نیست بلکه فرصت مناسبی برای توسعه همه‌جانبه آن در کشور وجود دارد و تا وقتی که ما نتوانیم ارزش‌های اقتصادی میراث طبیعی خودمان را مشخص کنیم هرگز نمی‌توانیم دلیل حمایت و حفاظت از آن را در زمینه توسعه حلاجی و تبیین کنیم.

برای اینکه بدانیم در صورت عملکرد صحیح منابع طبیعی به چه میزان شرایط اقتصادی ما بهبود می یابد کافی است نیم نگاهی به سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته صنعتی و غیرصنعتی و کشورهای در حال توسعه بیاندازیم و میزان کمکهای بلاعوض و یا وامها بدون بهره سازمانهای جهانی در خصوص تجهیز کشورهای در حال توسعه به انرژی های پاک و نو را در یک دهه گذشته بررسی کنیم. در عوض کشور ما مانند یک جزیره دور افتاده خود را از تبادل علم و اطلاعات با دنیا دور نگه داشته و متعاقب آن از بسیاری از پروژه های که منافع ملی ما را در بر دارد و رونق اقتصادی ما را تضمین خواهد کرد خود را بر حذر کرده ایم ! 

آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر IRENA که اتفاقا کشور ما هم در آن عضو است کار دادن وامهای اعطایی را به عهده دارد . و اما سهم ما تنها از این همه تنها یک پروژه می باشد. که در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی در حال توسعه مثل چین که 1522 پروژه دارد و  هند با 657  پروژه  واقعا ناچیز است. کشورهای توسعه یافته شرقی و غربی با شتاب در حال کاهش وابستگی خود به انرژی های فسیلی هستند و خود را موظف می دانند تا سال 2020 نیمی از انرژی برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر بدست آورند؛ حتی در قاره آفریقا که 75 درصد مردم به الکتریسیته دسترسی ندارند مجمع جزایر موریس در شرق قاره آفریقا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش اعظم نیاز کشور خود به برق را از انرژی‌‌های تجدیدپذیر تأمین کند ولی ما همچنان بر تبل خود می کوبیم و از قافله جهانی بسیار دور افتاده ایم.

 

استفاده از همه این ظرفیتها به واقع درایت و تیزهوشی و لابی گیری در سطوح بالا را نیازمند است که همانا مدیریت سازمان محیط زیست را به یک پست کاملا استراتژیک تبدیل کرده و خانم ابتکار را در زمره مدیران رده بالای دولتی و در حد وزارت نفت و اگر به اقتصاد پایدار اعتقاد داشته باشیم حتی بالاتر از آن قرار می دهد. با آرزوی موفقیت برای ایشان و تمام دوستداران محیط زیست ایران در گذر از این هفت خان رستم !